استقلال دانشگاه

استقلال دانشگاه به وجهي كه شرحش مي آيد، با مخالفت شديد وزيران فرهنگي كه بعد از من آمدند و دولت ها و گروهي از نمايندگان مجلس كه برخلاف گذشته كوچكترين نفوذي نمي توانستند در دانشگاه داشته باشند مواجه شد. ولي اين استقلال به وجهي پي ريزي شد و دانشگاه به صورت حـِصني حصين درآمد كه توانست بيش از دوازده سال در برابر حملات مخالفان ايستادگي كند و سرافراز باقي بماند.

 

اين مؤسسة بزرگ علمي از روز تأسيس يعني از بهمن ماه 1313 شمسي تا روزي كه من تصدّي وزارت فرهنگ را عهده دار شدم (1321 شمسي)، در زمرة يكي از ادارات آن وزارتخانه به شمار مي رفت. دانشكده هاي آن مانند دبيرستان ها و دبستان ها سروكارشان از هر حيث با ادارات مختلف آن وزارتخانه بود.  رؤساي دانشكده ها و معلمان آنها را وزير فرهنگ به دلخواه خود عزل و نصب مي كرد به همان سهولتي كه رؤساي دبيرستان ها و دبستان ها و دبيران و آموزگاران را عزل و نصب مي نمود. شوراي دانشگاه هم اسمي بود بي مسمّي و از همان منصوب شدگان وزير فرهنگ تشكيل مي يافت. به اين صورت كه وزير آنها را به دفتر خود احضار مي كرد و آنها رأي وزير را درباره مسائل مختلف مي شنيدند و نظريات او را مورد تحسين و تصويب قرار مي دادند.

 

براي اينكه از ناتواني و بيمناكي كاركنان آموزشي دانشگاه كه مانند كاركنان اداري مقامي متزلزل داشتند نمونه و مثالي داده شود، اينك از قول پروفسور شمس چشم پزشك معروف كه از استادان ديرين و ارجمند دانشگاه است، داستان زير عيناً نقل مي شود:

 

اعتمادالسلطنه قراگوزلو، وزير فرهنگ، چشم­درد داشت؛ دعوت كرد از او عيادت كنم.  صبح زود به منزلش (باغ بهاءالملك) رفتيم.  در اتاق انتظارش عده اي از استادان دانشگاه را ديدم كه گوش تا گوش نشسته بودند.  در اتاقي كه دفترش بود مرا پذيرفت.  پس از اينكه چشمش را معاينه كردم و دستور لازم را دادم و خواستم خارج شوم به او گفتم: «جناب آقاي وزير گويا امروز در اينجا كميسيوني از استادان تشكيل مي دهيد؟» گفت: «كميسيوني در كار نيست. آقايان بيشتر روزها صبح اينجا مي آيند كه وقتي من از دفترم خارج مي شوم به وزارتخانه بروم خودي نشان داده سلامي كرده باشند تا فراموش نشوند.»

 

اين بود وضع و حال معلماني كه عنوان دانشيار و استاد داشتند (در آن تاريخ معلمي دانشگاه با دانشياري شروع مي شد. استادياري كه مقدمه دانشياري باشد بعدها به وجود آمد). اين آقايان آخر هر ماه مانند ساير كارمندان اداري به حسابداري وزارت فرهنگ رجوع مي كردند و احياناً حقوق ماه گذشته خود را دريافت دارند. براي امور مربوط به استخدام و ارتقاء رتبه و نظاير آن، اداره كارگزيني و ساير ادارات وزارتخانه و رئيسان آنها مرجع بودند. اگر مشكلي پيش مي آمد كه حل آن به دست وزير فرهنگ بود بايد از پيش وقت و اجازة شرفيابي (!) بخواهند. اين شرفيابي البته امتيازي خاص محسوب مي شد. اين وضع نابهنجار و مخالف شأن علم و مقام استادي دانشگاه را من از همان روزهاي اول وزارت بر هم زدم.

 

نخستين باري كه حضور شاه بار يافتم نظر خود را در اين زمينه و دربارة ديگر مسايل فرهنگي شرح دادم. او را بي اندازه علاقه مند يافتم. او مرا مورد عنايت و محبت مخصوص قرار داد. سال اول سلطنتش بود، بيست و سه سال بيشتر نداشت.  كسي را در برابر خود مي ديد كه باتجربه و اطلاعات بيشتر، ولي مانند خودش نسبتاً جوان و با حرارت و با شوق فراوان آمادة خدمتگزاري به كشور از همان جلسات اول ملاقات، ميان ما يك نوع كشش و علاقة مخصوص به وجود آمد. او هر دفعه مرا به گرمي مي پذيرفت، پهلوي خود اجازة نشستن مي داد و علاوه بر امور مربوط به فرهنگ و دانشگاه، از مسائل ديگر مملكتي كه دربارة آنها هنوز چندان تجربه اي نداشت با من به بحث و گفتگو مي پرداخت و نظر مي خواست.

 

اين وضع و حال در سه چهار سال اول سلطنت همچنان ادامه داشت. ولي تماس دائم او با درباريان و متملّقان نمي توانست در روحيه اش، در رفتار و گفتارش بي اثر باشد. مشكلات كشور را درنظر او بسيار بزرگ جلوه مي دادند و او را مخصوصاً از فعاليت حزب توده بيمناك مي ساختند. درنتيجه، جلسات دونفري ما آن جنبه بي ريائي و خودماني را كه داشت به تدريج از دست مي داد و تعداد آنها كه به طور متوسط دو بار در ماه بود به تدريج كاهش مي يافت و از يك بار در ماه هم كمتر مي شد.  توضيح بيشتر در اين باره بعد از اين در جاي خود خواهد آمد.  اينك برمي گردم به موضوع استقلال دانشگاه.

 

پس از جلب موافقت شاه نسبت به استقلال دانشگاه، موضوع را در هيأت دولت مطرح ساختم. دولت در كاخ ابيض (سفيد) تشكيل مي شد، وزيران دور ميز مستطيل بزرگي مي نشستند. قوام السلطنه بالاي ميز بود و وزيران مشاورش، حكيم الملك (ابراهيم حكيمي) و مستشارالدوله (صادق صادق)، در طرفين او قرار داشتند. يكي از همكاران ظريف و شوخ، اين دو وزير را به عنوان «خصيتين»2  قوام ياد مي كرد. دولت پيشنهاد مرا داير به اعطاي رسمي استقلال به دانشگاه پس از توضيحاتي كه دادم مورد تصويب قرار داد.

 

اندكي بعد در روز 15 بهمن ماه 1321 شمسي به مناسبت سالروز تأسيس دانشگاه، در حضور شاه و ملكه فوزيه جشن باشكوهي در سالون بزرگ دانشكدة حقوق برپا گرديد. (ساختمان دانشكده ادبيات و سالون بزرگ فردوسي هنوز نيمه تمام بود). سالون پر از جمعيت بود. در قسمتي از سالون استادان دانشگاه با لباس رسمي استادي و در قسمت هاي ديگر وزيران و نخبه اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي و رجال كشور نشسته بودند. آقاي قوام السلطنه با كسب اجازه از شاه از جاي برخاست و اعلاميه اي را كه من قبلاً با موافقت او و تصويب شاه تهيه كرده بودم خواند.

 

خلاصة متن اعلاميه چنين بود: «با تصويب اعليحضرت شاهنشاه و با توجه به روح قانون اساسي، دانشگاه اين موسسه بزرگ علمي از امروز از وزارت فرهنگ تفكيك مي­شود و از اين پس مستقيماً و مستقلاً به ادارة امور علمي و اداري خود مي پردازد.»

سالون در قسمتي كه استادان نشسته بودند پر از شور و شعف زائدالوصف گرديد و كف زدن حضار مدتي به طول انجاميد. آنگاه فروزانفر (بديع الزمان) به نمايندگي ازطرف قاطبة دانشگاهيان نطقي ايراد كرد و از اعليحضرت و نخست وزير سپاسگزاري كرد.  از آن پس هر سال در روز 15 بهمن اين جشن باشكوه به نام جشن «تأسيس و استقلال دانشگاه» برپا گرديد.

 

روز بعد دستور دادم در خارج از وزارتخانه محلي براي امور اداري دانشگاه تهيه شود. اين محل نخست در ضلع شمال غربي ميدان بهارستان اجاره شد.  نام آن را «ادارة كل دبيرخانة دانشگاه» گذاشتم. اين ادارة كل مركب شد از ادارات مختلف مانند كارگزيني، آموزشي، حسابداري و بازرسي و مقرر گرديد كه كارهايش زيرنظر مستقيم رئيس انتخابي دانشگاه، يك معاون و يك مديركل و رؤساي ادارات و رئيس خود به جريان بيفتد.

 

همزمان با اين طرح ريزي، همة رؤساي دانشكده ها را (به استثناي اُبرلن، رئيس دانشگاه پزشكي كه به عنوان مستخدم خارجي قبلاً با موافقت من طبق قانون منصوب شده بود) از كار بركنار كردم و به دانشكده ها كتباً دستور دادم هركدام شورايي از استادان خود تشكيل دهند و رئيس دانشكدة خود را انتخاب و معرفي نمايند تا ابلاغ رياست او صادر شود.  اين كار در دانشكده ها با شور و شعف فراوان صورت گرفت و اين آقايان انتخاب شدند:

غلامحسين رهنما به رياست دانشكدة فني، صديق حضرت (مظاهر) به رياست دانشكدة حقوق، دكتر محمد حسابي به رياست دانشكدة علوم، سيد محمد عصّار به رياست دانشكدة معقول و منقول (بعدها الهيات)، من با وجود استنكاف، به رياست دانشكدة ادبيات (بعدها ادبيات و علوم انساني)، و پروفسور اّبرلن فرانسوي به رياست دانشكده پزشكي ابقاء گرديد. از آن پس تشكيل شوراي قانوني دانشگاه ميسر مي­شد، زيرا اين شوراي طبق قانون از رؤساي دانشكده ها به اضافة يك استاد منتخب از هر دانشكده تشكيل مي­شد.

 

نخستين اقدام اين شورا انتخاب رئيس دانشگاه بود كه مي بايستي از ميان رؤساي دانشكده ها برگزيده شود. اين كار در غياب من صورت گرفت. وقتي به من اطلاع دادند كه شورا به اتفاق آراء مرا به رياست انتخاب كرده است كار فوري و مهمي را كه در دست داشتم كنار گذاشتم و خود را به شوري رساندم و به همكاران دانشگاهي گفتم: «از حسن ظنّ شما متشكرم. اين البته براي من افتخار خواهد بود كه نخستين رئيس قانوني دانشگاه باشم. ولي چون يكي دو كار مهم ديگر در وزارت فرهنگ دارم كه بايد به انجام برسانم نمي توانم فعلاً از عضويت دولت كنار بروم. بنابراين خواهش مي كنم از ميان خودتان كس ديگري را انتخاب كنيد. من چون كار فوري دارم كه ناتمام است رأي خود را به آقاي دكتر اميراعلم مي دهم. سعي خواهم كرد پيش از پايان جلسة شما، براي طرح يكي دو موضوع ديگر خودم را به اينجا برسانم.»

 

كار فوري نيمه تمام من مربوط به اوقاف بود كه يكي از بستگان آقاي بهبهاني، مجتهد بسيار بانفوذ، مي خواست كلاه بزرگي را كه از سال هاي پيش بر سر دولت گذاشته شده بود تمديد كند.  در اينجا بايد به ياد آورد كه در آن زمان وزارت فرهنگ همان وزارت «معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه» قديم بود كه بعدها به سه وزارتخانه تقسيم شد: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالي، و وزارت فرهنگ و هنر، اوقاف هم اداره مستقلي شد زير نظر نخست وزير.

 

باري، كار فوري من يك ساعت به درازا كشيد.  در بازگشت به شوري، اميراعلم كه رياست سنّي داشت، بياناتي نزديك بدين مضمون ايراد كرد: «جناب آقاي وزير، ما پس از بحث و گفت وگوي مفصل سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه تفكيك آنچه مربوط به دانشگاه است از وزارت فرهنگ، و بخصوص بودجه و اعتبارات آن كه بايد به حسابداري دانشگاه انتقال يابد، جز به دست خود جنابعالي ميسر نخواهد بود و اين خود جنابعالي هستيد كه مي توانيد بر استحكام بخشيدن به پايه هاي استقلال دانشگاه عملاً نظارت و دخالت داشته باشد.»  گفتم: «مثل اين است كه آقايان توجه نفرموديد به اينكه در اين موقع نمي توانم از وزارت فرهنگ استعفا بدهم و لازم است يكي ديگر از آقايان مسئوليت رياست دانشگاه را قبول كند.»

 

در اين موقع آقايان اعضاي شورا يكي پس از ديگري بياناتي كردند و دلايلي آوردند مبني بر اينكه رياست دانشگاه مستلزم كناره گيري از وزارت فرهنگ نيست و من مي­توانم قسمتي از وقت خود را به عنوان رئيس دانشگاه در ادارة كل دبيرخانه دانشگاه كه روابطش با ادارات و دوائر وزارت فرهنگ تقريباً مقطوع خواهد بود به رتق و فتق امور دانشگاه بپردازم و اين مدت را فقط رئيس دانشگاه باشم نه وزير فرهنگ. . . منطق و دليل و پافشاري اعضاي شوري مرا اقناع و وادار به سكوت كرد بخصوص كه اين فكر به خاطرم آمد كه شايد اين آقايان نتوانسته اند از ميان خود كسي را برگزينند كه همگي قبولش داشته باشند و نيز اين فكر ديگر كه نقشه هايي را كه براي دانشگاه در سر داشتم خودم شايد بهتر از هر كس ديگر بتوانم به موقع اجرا درآورم.

 

مناسب ديدم كه دكتر محمود مهران، مديركل اداري وزارتخانه، را به دانشگاه منتقل و ابلاغ مديركلي ادارة كل دبيرخانه دانشگاه را به نام او صادر كنم.  از وزارت فرهنگ آقايان احمد بيرشك، حسين گونيلي، ضياءالدين شيباني و شادان . . .  نيز به ادارة كل دبيرخانة دانشگاه انتقال يافتند و به رياست ادارات آنجا گماشته و مأمور شدند كه زير نظر و راهنمايي مديركل دبيرخانه تمام اسناد و مدارك و پرونده هاي مربوط به دانشگاه و دانشگاهيان را از ادارات مختلف وزارت فرهنگ بيرون بياورند و به ادارات مربوط به اداره كل دبيرخانه دانشگاه منتقل سازند. اين كار در مدتي كوتاه به خوبي صورت گرفت و بدين طريق از آن پس رابطة دانشگاهيان با وزارت فرهنگ به كلي قطع گرديد و سر و كارشان با ادارة كل دبيرخانه دانشگاه افتاد.

 

براي معاونت دانشگاه نخست غلامحسين رهنما و بعد مسعود كيهان را برگزيدم؛ ولي اين درواقع عنواني افتخاري بود، چه همه كارهاي دانشگاه را من شخصاً با همكاري صميمانة دكتر مهران، مديركل، كه مردي بسيار دانا و باكفايت بود انجام مي دادم. ساير رؤسا، احمد بيرشك رئيس كارگزيني، حسين گونيلي رئيس بازرسي، ضياءالدين شيباني رئيس ادارة آموزش، شادان رئيس دفتر و ديگران نيز با كمال علاقه مندي به كار خود مشغول بودند.

 

قرب و منزلت دانشگاهيان

در نخستين سال استقلال، مقررات و آئين نامه هاي گوناگون كه لازم بود پاية عمل قرارگيرند، تهيه شدند و به تصويب شوراي دانشگاه رسيدند. در آن سال و تا سه چهار سال بعد، من با مقامات مختلف، از وزراي فرهنگ تا نمايندگان مجلس شوراي ملي كه هنوز استقلال دانشگاه براي آنها قابل هضم نبود، درگيري و مبارزه داشتم. مخالفت وزراي فرهنگ كه بعد از من آمدند، چنان كه بيش از اين اشاره شد، زياد شگفت انگيز نبود. مخالفت ساير مقامات، بخصوص نمايندگان مجلس، كه در آن زمان قدرتي داشتند و به اصطلاح «وزيرتراش» بودند و همه از آنها حساب مي بردند، از اين جهت بود كه راه اعمال نفوذ آنها در دانشگاه به كلي بسته شده بود و اگر كوچكترين خواهش يا تقاضاي آنها با مقررات دانشگاه مخالفت داشت بي چون و چرا رد مي شد. من در اين باب اصولي و بسيار سخت گير بودم و اين سياست را براي مسجّل ساختن استقلال دانشگاه لازم مي دانستم. پس بي جهت نبود كه بعضي از آنها در مجلس پشت تريبون اعتراض كنان مي گفتند: «دكتر سياسي ديكتاتور شده، دولت در دولت تشكيل داده است و به هيچكس اعتنا ندارد.» چون در برابر پايداري و مقاومت من و همكاران دانشگاهي ام اين نارضايتي ها و اشكال تراشي ها و مخالفت ها بي نتيجه ماند، سرانجام بعد از چهار سال براي همه مسلم گرديد كه ناچار بايد دانشگاه را به عنوان يك دستگاه استثنايي كه شباهت به هيچ يك از مؤسسات ديگر دولتي و غيردولتي ندارد قبول داشته باشند. از اين قبولي تا مرحلة احترام گذاري فاصله كوتاه بود و به زودي پيموده شد. از آن پس استادان و به­طور كلي دانشگاهيان در اجتماع ايران قرب و منزلتي پيدا كردند و مورد احترام قرار گرفتند. تا آنجا كه كساني كه شرايط علمي كافي داشتند حاضر شدند از مقامات بالايي كه داشتند چشم بپوشند و با رتبه اي پائين تر به معلمي دانشگاه استخدام شوند. از آن جمله دكتر سيد حسن امامي – كه بعدها امام جمعة تهران شد – بود كه به ديدن من آمد و گفت علاقه مند به تعليم و تدريس است و مايل است به دانشگاه منتقل شود. او در آن هنگام در وزارت دادگستري رتبه 8 قضائي داشت. به او گفتم: «مانعي ندارد، شما را با كمال ميل مي­پذيرم ولي مي دانيد كه بايد با رتبه يك دانشياري شروع كنيد.» (در آن زمان شروع كار آموزشي در دانشگاه با رتبه دانشياري بود، استادياري كه مقدمة دانشياري است بعدها به وجود آمد.) گفت: «رتبه و مقام من در دادگستري درنظر گرفته نمي شود؟» گفتم: «متأسفانه نه.» خداحافظي كرد و رفت. فرداي آن روز بازگشت و با صرف نظر كردن از رتبه عالي قضائي خود با رعايت مقررات دانشگاه و رتبه يك دانشياري شروع به كار كرد. او در مدت معين مراتب دانشياري را پيمود و به عالي