ستون فقرات هر دو متن پيشنهادىِ وزارت ارشاد و اتحاديۀ ناشران و كتابفروشان
براى تبديلشدن به قانون نشر كتاب، وجود هيئت منصفه است، با اين تفاوت
بسيار مهم كه پيشنويس ارشاد پر از نبايد هم هست، در حالى كه پيشنويس
ناشران تشخيص جرائم و تعيين مجازاتها را به قوانين موجود احاله مىدهد.
نگارنده سال 74 در مطلبى در باب سانسور در
شادروان جامعۀ سالم نوشت:
مىتوان دنبال اين فكر را گرفت كه نشر كتاب آزاد باشد اما هركس
شكايتى دارد به دادگاه مراجعه كند، يعنى چيزى خوب تمريننشده را كه تاكنون
يكلا براى مطبوعات كفايت نكرده است دولاّ كنيم تا از آن عدالتِ مفروض سهمى
هم به كتاب برسد... پرونده براى كتاب، جز در مواردى خاص و با شاكى خصوصى،
بىمعنى است. اشخاص حق دارند هر كتابى را تحريم كنند، اما اينكه گروههاى
فشار مدام به دادگاه شكايت ببرند كه اين كتاب مخالف مذهب رسمى و شئونات ملى
است يا آن رمان اخلاق جوانان را خراب مىكند يعنى هفتهاى يك غائله.
اينجا نيازى به بحث دربارۀ فلسفۀ وجودي ِ هيئت منصفه بهعنوان سخنگوى
وجدان جامعه نيست، اما دو نكته مرتبط به هم را بايد متذكر شد: اول، در
شرايطى مىتوان دنبال رأى وجدان جامعه گشت كه اجماعى در كار باشد. دوم،
توسل به هيئت منصفه براى حكميّت در امور نظرى بايد بهندرت پيش بيايد.
فرهنگ جامعهاى مانند ايران دوپاره و چندپارهتر از آن است كه در مسائل
نظرى بتوان خيلى راحت از اتفاق نظر و اجماع حرف زد. در نظام مستقر جامعۀ
فرانسه چنين اجماعى وجود دارد كه نازيسم مرام خطرناكى است و انكار
مردمكشىهاى آلمان نازى نخستين قدم در راه تبليغ اين فلسفۀ ضدبشرى است.
آقاى روژه گارودى در دادگاه محكوم مىشود چون برمىدارد تبليغ مىكند
نازيها در مقياسِ ميليونى آدم نكشتند، گرچه خود او اعتقاد دارد فقط به
بازنگرى در تاريخ پرداخته و قربانى دسيسۀ گروه فشار شده است. چنين اجماعى
چه بحق باشد و چه ناحق، ما در ايران كمتر چيزى شبيه آن داريم. روى هر مبحثى
كه دست بگذاريم، هستند كسان بسيارى كه علناً يا در ِ گوشى بگويند با برخى
مفروضات مخالفند.
در قسمت دوم، تشكيل مكرر و مداوم هيئت منصفه براى كتاب و مجله و فكر و
سخنرانى به اين معنى است كه اول بايد روى اصولى به اتفاق نظر رسيد و آن گاه
ديد شاكى چه مىگويد و آيا جرمى واقع شده است يا نه. در صد سال گذشته،
فرهنگ رسمى و غيررسمى، فرهنگ سنتى و فرهنگ جديد، و فرهنگ حكومت كننده و
حكومتشونده همواره بهحدى از يكديگر فاصله داشتهاند كه مشكل بتوان از
روندى كلى در فكر اجتماعى حرف زد. مثالها بسيارند، اما خواننده اين سطرها
چند موضوع اساسى را در نظر بگيرد و حساب كند در چه تعداد از آنها چيزى به
نام جريانِ كلى وجود دارد و مىتوان پى اجماع و، در نتيجه، تخلف از اجماع
گشت. صِرف تكرار اين حرف كه قانونْ معيار است بحث ما را به جايى نمىرساند،
چون گرفتارى بر سر تفسير و تطبيق قوانين است. قانون و ناشر دو ركن
قضيّهاىاند كه با حضور طرف سوم، يعنى ابزار قضايى، كامل مىشود.
مادۀ دوم
پيشنويس وزارت ارشاد هشت جور نوشتن را ممنوع مىداند. با رعايت دقيق اين
موارد در حيطه ادبيات و علوم انسانىِ مربوط به ايران، فقط بحثهاى بىآغاز و
انجام فلسفى، غور در مفهوم محبّت نزد مولانا و رمانهايى شبيه سناريوى
فيلمهاى تلويزيون وطنى مجاز خواهد بود. بند هشتم اين ماده مىگويد:
”بدآموزىهايى كه به نفى ارزشهاى اخلاقى و ناهنجاريهاى رفتارى منجر شود.“
قاضى دادگاه لابد به اين بند هم مىچسبد، اما كسانى در هيئت منصفه ممكن است
از خودشان بپرسند: اخلاقِ ِ كى، و ناهنجاريهاى رفتارى را چگونه اندازه
مىگيرند؟
بنابراين در فقدان روندى كلى و بدون اجماع فرهنگى، از هيئت منصفه هم در حل
مجادلات نظرى كارى ساخته نيست. از جنبه وجود شاكى خصوصى، نگارنده دستكم يك
مورد سراغ دارد كه چند سال پيش ورثۀ فردى به دادگاه شكايت بردند كه كسى در
كتابى حرفى نامستند به او منتسب كرده است. نويسنده كوتاه آمد و بيرون از
دادگاه با شاكيان به توافق رسيد. اما در دعواهاى فرهنگى و سياسى، كمتر
نويسندهاى كوتاه مىآيد. و درست به همين سبب، بسيار بعيد است در اختيار
كسانى كه پا از گليم خويش درازتر كردهاند ميكرفن و تريبون و دوربين
فيلمبردارى بگذارند تا حرفى را كه براى چند هزار نفر نوشتهاند در برابر
ميليونها نفر تكرار كنند.
روشنفكربودن را مخالفت با وضع موجود معنى مىكنند، و در حالى كه نوشتن امرى
روشنفكرانه تلقى مىشود، پس مخالفت با وضع موجود ملازم هر بحثى در حيطه نشر
هم هست. اما اگر منظور بهترشدنِ وضع موجود باشد، وضع موجود در حيطه نشر
كتاب از چشماندازى كه اين قوانين نويد مىدهند بدتر نيست، به اين دليل
بسيار ساده كه يقيناً هيئت منصفهاى در كار نخواهد بود و در غياب هيئت
منصفه، تبعات چنين قانونهاى نالازمى دست و پاى اهل نشر را بيش از پيش خواهد
بست (گويا قانون ديگرى هم براى فيلم و سينما در حال پُخت است).
|