کسانی
مقایسهٔ شکل و محتوای انتخابات
در آمریکا و در ایران را نابجا
میدانند. این حرف فقط تا حدی درست است. قیاس خط تولید کارخانهٔ
نان باگت با تنور تکنفرهٔ روستایی از نظر شکلْ معالفارق به نظر میرسد اما
در واقع مقایسهٔ روشهایی است متفاوت برای عملی یکسان:
شدید و سریع حرارتدادن خمیر و از تنور در آوردن نان مورد نظر.
با تشدید تضادها و
بحرانهای پیاپی سرمایهداری که شهروند خردهپا را
له میکند، در
جامعهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا
هم جنبههایی
بیرون میزند که زمانی یادآور
آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی بود. ساختن نظم جدید متعالی بسیار
دشوار است اما لعاب و روکش که پوسته و طبله کند و بریزد، تفاوت ماه من تا
ماه گردون از زمین تا آسمان نیست.
پیش از ادامهٔ بحث، چند تعریف: سیستمیک
یعنی مربوط به
مکانیسم درونی و طرز کارکرد سیستم؛ سیستماتیک یعنی
انتظامیافته، و ممکن است به سیستم تحمیل شده باشد. جنبههایی از
قانون انتخابات
هر کشوری میتواند به نتایجی بینجامد که خواست
واضعانش نبود. تقلب
کلان در انتخاباتْ یک رشته عملیات
برنامهریزی شده
است خلاف آنچه از قانون فهمیده میشود.
اما به یکدیگر ربط
دارند: رقابت
ناسالم و تبانی مسئلهساز بانکها
برای دستیابی به منابع مالی عارضهای است سیستمیک. اعطای
وامهای هنگفت از سوی بانکها
به باندهای خاص بدون وثیقهٔ کافی و با دستور از بالا
چپاولی است سیستماتیک
طبق نقشه.
در جریان اعتراضها
به نتایج انتخابات 88 پس از انتشار عکس شخصی کلتبهکمر روی ترک موتورسیکلت
ظاهراً در حال ”حملهٔ گازانبری“ به معترضان، نامهای
دستبهدست شد که در آن
مدیر بانک کشاورزی کرج از دادستان درخواست کرده بود این شخص را وادار کند وام
هنگفتی که گرفته است پس بدهد.
وقایع دههٔ 80 دستبرد و دزدی
و سوءاستفاده نبود، چپو سیستماتیک بود بر پایهای سیستمیک: این قانون را تعلیق و تعطیل
کردند تا با استفاده از آن یکی قانونْ پول پارو کنند.
تیغی تشخیص میدادند چه قانونی برای
مقاصدشان مفید است و چه قانونی به درد عمّه
میخورد.
فهم
از قانون بر پایهٔ دو جنبهٔ نصّ و روح
است. آیا ”رجل سیاسی“
در قانون انتخابات
یعنی لزوماً و حتماً مذکر، یا میتواند
به معنی هر شخصیت شناختهشدهای چه مذکر و چه مؤنث باشد؟ تاکنون
تفسیر اول مورد نظر خدا بوده؛ چنانچه روزی شرایط
اجتماعی عوض شود ممکن است
ادعا کنند خداوند هم البته آزاداندیش است و تفسیر دوم را
میپسندد.
و نمونهٔ
فوری و خونین و آتشین: متمم دوم قانون
اساسی ایالات متحده میگوید داشتن و حمل سلاح حق همه است. در
بحثی که در آن کشور جریان دارد کسانی میپرسند وقتی کشوری دارای مهیبترین
نیروی مسلح جهان در زمین و آسمان و دریاست
آیا ضرورت دارد تکتک
شهروندانْ تفنگبهدست
در خیابان راه بروند؟ مدافعان متمم دوم میگویند
امروز بیش از هر زمان دیگری انسان اصیل آلمانیـایرلندیتبار باید آماده
باشد در برابر سیاه و یهودی و مسلمان و چپگرا و ارتشی آلوده
به چنان عناصر
متفرقهٔ غیرقابل اعتمادی
از خویش دفاع کند.
در ایران جنبهٔ سومی برای قانون رواج
یافته: مـُرّ.
یادآور ”وظیفهٔ ذاتی“ وقتی میخواهند بگویند فضولی و سرکشی موقوف.
مثلاً پلیس که قرار است بازوی اجرایی دادگستری باشد به خانهٔ اشخاص میریزد
تا عدهای خوشگذران را نقره داغ کند و میگوید مبارزه با هنجارشکنی وظیفهٔ
ذاتیاش است. هنجار و ناهنجار موضوعی
است در حیطهٔ علوم اجتماعی
و رفتاری و زیباییشناسی؛ ربطی به پلیس و قانون ندارد.
مـُرّ در
لغت به معنی آنچه از قانون استنباط میشود نه کمتر و نه بیشتر، در
عمل معنی فرمان من، دستور ماها و صلاح و مصلحت یافته است. برای رد
صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، به
”عدم
اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی“
متوسل میشوند و استدلال میکنند این مرّ قانون است. در واقع
میگویند اگر از مردودها در انفرادی اعتراف بگیریم خواهید دید که اعتقادی
به ریاست ما و حفظ وضع موجود ندارند.
در یکی از موارد
عجیب توسل به مرّ قانون، اواخر دههٔ 70
یاردانقلی
ِ حالیا تحت پیگرد از مسند قضا فرمان
داد هر حرفی دربارهٔ
اصلاح قانون اساسی مستوجب کیفر است. در پیشینهٔ
امر، نخستین کسی که حرف از تغییر قانون اساسی زد شخص آیتالله خمینی بود.
آذر 58 پیش از به همهپرسی گذاشتن آن، وقتی شیوخ اهل تسنن نزد ایشان رفتند
و گفتند این متنی مبتنی بر فقه شیعه است نه کل اسلام، وعده داد
بگذارند پیشنویس تصویب شود، بعداً فرصت برای تغییرهای دلخواه آنها فراهم
خواهد شد.
پس از ارتحال، تغییراتی در قانون اساسی داده شد اما نه در
جهتی که مشایخ سنی میخواستند.
پیشتر
در جلسهٔ
افتتاحیهٔ مجلس جدید در سال 59 صفت
رسمی آن
را با یک قیام و قعود از ملی به اسلامی تغییر
داده بودند. به همین سادگی.
امثال یاردانقلی
نه حرمتی برای قانون اساسی قائلند و نه آن را جدی میگیرند. چنانچه مأمور شوند از بیخ و بن تغییرش دهند
خیلی راحت این کار را خواهند کرد. حرفشان تنها یک نکته است: مرّ قانون
را خودمان تعیین میکنیم، شماها لازم نیست حرف زیادی بزنید. اگر
بپرسند مُرّ چیست، جواب خواهد داد آن را هرگاه لازم شود ابلاغ خواهم کرد،
شما فقط اطاعت کنید.
نصّ قانون اساسی
میگوید ”تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون
حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است“
(اصل 27). روح این ماده دستاویزی است برای تظاهرات
گروههای فشار خودی در وقت ضرورت.
و مُـرّ آن: غیرخودی در
خیابان نـُطـُق
بکشد میرود آنجا که عرب نی انداخت، یا حتی مغزش را درجا با گلوله پریشان میکنیم.
موادی از قانون
اساسی نصّ صریحی است که تفسیر روح آن بستگی به مصلحت وقت و مُـرّ
روز دارد: ”حکومت نظامی ممنوع است“ جز در حالت چهوچه الیٰ آخر (اصل 79).
موادی نه نص دارد، نه روح و نه حتی معنی همهفهم: ”هیچکس نمیتواند بهعنوان مالکیت نسبت به کسبوکار خود امکان کسبوکار را از دیگری سلب کند“
(اصل 46). احتمالاً منظور این است که اعتصاب مطلقاً ممنوع، اما نمیخواهد صریحاً بگوید. مُـرّی است که به بازجوی امنیتی
اختیارات نامحدود میدهد.
سال 65 اعضای سازمان نظام پزشکی
دراعتراض به ادغام آموزش پزشکی
در وزارت بهداری دست به
اعتصاب یکروزه زدند. اقدامشان صنفی تلقی نشد.
رئیس آن را به حوالی کرمان تبعید کردند و همان جا درگذشت.
با تفسیرهای دلبخواهی و نگاه
مُرّمحور ایران شیعی، نه وضع قانون به معنی امروزی امکان
دارد و نه حتی اجرای دقیق آنچه فقه سنتی است یا پیشتر وضع شده. عبدالکریم موسوی
اردبیلی فقید، رئیس دیوان قضا، در نماز
جمعهٔ تهران گفت وکیل
دعاوی باید مدافع حقیقت باشد نه مخدوشکنندهٔ حق و
باطل: حق را مُرّ قانون و علم قاضی تبیین میکند
و توسل حقوقدان به مواد قانونی و استناد به
پیشینه و رویهٔ قضایی
متداول چه بسا دفاع از ناحق باشد.
فرانسوا
میتران رئیس جمهور وقت فرانسه گفت دولتش یک میلیارد فرانک
پرداختی رژیم
سابق ایران به شرکت یورودیف برای اورانیوم را بدون بهره
پس میدهد زیرا مسلمان اهل ربا نیست.
آیتالله که پیدا بود تاکنون با چنان ارقامی سر و کار نداشته و
مطمئن نیست بلیان چند برابر ملیان است با
طعنه گفت آنها که بهایشان فقه یاد دادهاند بلد نبودهاند یا نخواستهاند
یادش بدهند مسلمان از کافر بهره میگیرد خوب
هم میگیرد. منظورش سوسهآمدن مجاهدین نزد مقامهای دولت فرانسه بود: مسیو
برای سؤال فقهی بیا پیش خودمان، به حرف یک مشت
خردهپا توجه نکن.
مجسم کنیم قیافهٔ
میتران را وقتی خبردار شد
تاکنون کافر بوده
و خودش نمیدانسته، و اینکه فقه شیعه پر است از حاشیه و ترفند و سوراخ
دعا و کلاه شرعی
که
در صورت لزوم میتوان همه را کنار
گذاشت چندتا مُـرّ اضافه کرد؛ و قیافهٔ
اسلامشناس خارجه وقتی میشنود چون به سپردهٔ دستگاه حکومت
اسلامی
سود تعلق نمیگیرد میتوان وجوهات
امانی را به اسم شخص در بانک گذاشت صنار کاسبی
حلال کرد هرچند ربا به مثابهٔ هفتاد بار مجامعت
مسلمان مذکر با والدهٔ خویش در خانهٔ کعبه
است.
|