صفحهٔ دو از دو صفحه

ادامه از صفحۀ 1

Æ

ازدحام در لفاف دموکراسی

2.

حضور اتوبوس و مینی‌بوس در صحنهٔ انتخابات

در ‌لطیفه‌ای،‌ شرلوک هولمز کارآگاه افسانه‌ای و دستیارش شبی در هوای ٱزاد اتراق می‌کنند و در ادامهٔ آبیاری به خواب گران می‌روند.  سردشدن هوا بیدارشان می‌کند و هولمز از واتسن می‌پرسد چه می‌بیند.  واتسن می‌گوید شکوه ستارگان و عظمت جهان هستی.  هولمز ملامتش می‌کند که به جای ادای منجم و فیلسوف درآوردن باید فوراً متوجه می‌شد وقتی مست و مدهوش خرناس می‌کشیدند چادرشان به سرقت رفته وگرنه حالا نظاره‌گر کهکشان و افلاک و راه شیری نبودند.

توجه به آنچه دیده‌ نمی‌شود بخشی از مهارت در دیدن است: حواست را جمع کن جای خالی چیزهای واقعی را با خیالات و جمله‌پردازی پـُر نکنی.

در انتخابات مضاعف اسفند 94 یکی از چیزهایی که آب رفت و دیده نشد شمار وکلای معمّم مجلس شورای اسلامی بود.  نفرات اهل حوزه و منبر از 27 نفر در دورهٔ پیشتر به 16 نفر در مجلس دهم کاهش یافت.  اکنون تهران تنها یک نمایندهٔ روحانی دارد.  کلاً استامپ سیاه پیشانی برادران متعهد هم دیگر جزو فشن اسلامی نیست (شاید با لیزر پاک می‌کنند).   

رسانه‌های رسمی در این باره بسیار کم نوشتند.  می‌توان گفت حرفی نزدند.  در چنین مواردی رسم است شبح شوم مشروطیت و خباثت منوّرالفکرها را به یاد بیاورند.  اما حتی نشریاتی که مأموریتشان خراب‌کردن روشنفکرها و شکستن کاسه‌کوزه‌ٔ ناکامی سر آنهاست صلاح نمی‌بینند به چنین موضوعی بپردازند.  صادق قطب‌زاده، بولدوزرالاسلام روشنفکرستیز و عشق لاتی رادیوتلویزیون، گفت ”روزنامه‌ها برای بالا بردن تیراژْ مقالات ضد انقلاب اسلامی چاپ می‌کنند.“  بعد که گوشی دستش آمد اعتراف به چیست انکار ‌کرد چنین حرفی زده باشد.

نوزده (منهای یک) نماینده زن هستند، هشت تن از پایتخت. این نکته همراه با داستان انتخابات مجلس خبرگان سبب شد تهرون‌آباد را ”کوفه“ بنامند.  شیخ فضل‌الله نوری هم از ملکوت اعلیٰ، یا هر جا که هست، احتمالاً این توصیف را می‌پسندد.

روح شیخ لابد حرفهای دیگری هم دارد.  چه وجوه تشابهی بین بر صدرنـنـشستن خود او در مجلس شورای ملی و راه نیافتن نوهٔ آیت‌الله خمینی به مجلس خبرگان می‌توان یافت؟  گیریم مورد اول نتیجهٔ غدر منوّرالفکرها بود.  مورد اخیر چه؟

داوطلبان ورود به خبرگان قرار است امتحان بدهند.  نوهٔ امام، به‌اصطلاح اهل اداره‌جات،‌ استنکاف ورزید.  پرسشهای فوق‌تخصصی در حوزهٔ دین کنجکاوی‌انگیز است (راه ارتباط طبقات ششم‌ و هفتم عرش؟ طول‌وعرض بهشت؟) و سؤالهای آن امتحان اگر روزی منتشر شود شاید اینترنت را پر از حرفهای عجیب‌وغریب کند.

عضو مؤتلفه به گزارشگر خارجی گفت حسن خمینی ”بچه است.“  بسیاری از 88 عضو مجلس خبرگان در دههٔ هشتاد ِ عمرند، غالباً در سـَکـَرات مصرف چند نوع دارو و بین خواب‌ و بیداری. اما دشوار بتوان، با هر معیاری، فرد چهل‌وچهارساله (متولد 1351) را بچه دانست مگر به قصد تخطئه و تحقیر و انگشت‌گذاشتن بر نارس‌بودن از نظر فکری.  پدربزرگ او (متولد 1281) در 1323 که با انتشار رسالهٔ  کشف‌الاسرار اعلام حضور کرد چهل‌ودو سال داشت.

نوهٔ ایشان برای نشان‌دادن اینکه بچه نیست می‌تواند رسالهٔ عملیـّه بنویسد، گرچه گرفتن مجوّز انتشار آن بینهایت دشوار خواهد بود.  درهرحال امروزه کمتر معممی دست به چنین کاری می‌زند.  به اعتبار مؤلف تازه‌‌ به‌‌‌میدان ‌‌آمده نمی‌افزاید و رقیبان بدخواه و خلایق سست‌ایمان صد رقم حرف‌ و حدیث از آن درمی‌آورند.  آن گونه متنها رونویسی از کلیشه‌هایی است یادگار دنیای قدیم، از قبیل شتر مورد ‌تعرض جنسی قرارگرفته، طرز آب‌ودانهٔ پاک‌ دادن به مرغ نجاست‌خوار،‌ و موضوعهایی که جای تکرار آنها نیست.

در جنبهٔ نوآوری و به‌اصطلاح مسائل مستحدثه، حرمت اینترنت پرسرعت و تلفن تصویری که مشاهدهٔ نامحرم را ممکن می‌کند و ناخن مصنوعی به این سبب که هنگام وضو آب به همه جای بدن نمی‌رسد، در پاسخ به سؤال افراد، در انبوه مطالب جورواجور اینترنت غرق می‌شود.  اما رسالهٔ فتاوی پشت ویترین، آن هم تألیف آدمی مشهور، داستان دیگری است.

خود اهل دشکچه حتی فتوای کسی که چشم دیدنش را داشته باشند جدی نمی‌گیرند.  در ایران بین شصت تا هفتاد مرجع تقلید ـــ در سطح محلی، ولایتی، استانی و سراسری ــــ به جامع‌ـ ‌الشرایط بودن شهرت دارند.  برخی متدیّنین و اهل بازار برای حفاظت از خویش در برابر دست‌اندازی و اخـّاذی عمـّال حکومت، به بیش از یک مرجع وجوهات و حق اشتراک می‌پردازند و می‌گویند در امور عبادی مقلد فلان شخص (معمولاً محلی و دم ِ دست) و در امور سیاسی مقلد مرجعی هستند که در سطح محاکم قم و تهران بتواند هوای آنها را داشته باشد.

طبیعی است آن شصت‌هفتاد نفر زیر بار حکم دیگران نروند. از محمدرضا مهدوی‌کنی بشنویم: ”در شوراى نگهبان در يك مورد جناب آقاى صافى گفتند 'اگر امام بفرمايند ما قبول مى‌كنيم به شرط اينكه ايشان دستور و حكم بدهند نه اينكه فتوا بدهند.  دستور بدهند من قبول مى‌كنم، اما فتوا نه.  چون آن يك فتوا است، من هم يك فتوا دارم.  ايشان به‌عنوان حاكم و ولى امر مسلمين دستور بدهند ما قبول مى‌كنيم.' “

نزد منورالفکرهای بنیانگذار مشروطیت مانند روز روشن بود کار مجلس تقنینیـّه‌ای از نوع مشروعه خیلی زود از فتوا می‌گذرد و به صدور دستور از سوی پرزورترین الاحقر می‌کِشد.

درهرحال، در مذهبی مبتنی بر معصومیت ذاتی و مظلومیت موروثی، سن‌وسال مطرح نیست.  حرفی از چهارده، چهل‌ یا هشتادوچهارساله بودن مقدسینی که حاملان حقانیت بودند به میان نمی‌آید و اصالت تبار آنها مسلـّم فرض می‌شود.  در مورد آدمهای حی‌وحاضر تلقی کاملاً متفاوت و حتی متضادی وجود دارد.

حکمت عامیانه می‌گوید به پزشک نحیف و معمم فربه اعتمادی نیست: اولی اگر واقعاً طبیب بودی خویشتن فربه نمودی، و دومی باید ازهول فشار شب اول قبر پوست و استخوان می‌شد.  اما این حکم هم سابق و لاحِق دارد.  سال 58 آذری قمی، معمم جناح بازار، در رد حرفهایی که دربارهٔ محدودیت ثروت در اسلام می‌زدند گفت برخی امامان مالدار و خوش‌بنیه بودند و حتی اضافه‌وزن داشتند.  محمود طالقانی با اوقات‌تلخی گفت این حرفها را جلو جوانها نزنید.

و باز حکمت عامیانه می‌گوید شبهه‌داربودن مرغ‌وپلو اهل بازار سبب نااهل بارآمدن فرزندی می‌شود که پس از صرف آن قبیل ولیمه‌ها ایجاد گردد: توضیح خلایق برای این نکته که چرا پیشنماز اگر هم خصایلی مثبت داشته باشد به فرزندش که در رفاه بزرگ شده انتقال نمی‌یابد، همراه با کنایه‌ای زهرآگین به مال‌ومنال آلودهٔ‌ اهل بازار.

پیشتر به سرخی گونه‌های حسن خمینی ایراد گرفته بودند و این نکته در اینترنت دارای صفحه شده.

اما نکته نه در سن و سال و ولیمه، بل در این است که اصالت‌دادن به تبار معاصران عملاً یعنی یک خاندان بر منابع مسلط شود و سایرین را پی کارشان بفرستد.

امام راحل از دوربین تلویزیون به جای تلفن استفاده می‌کرد و گاه به کسانی نامعلوم تشر می‌زد دست از برخی حرفها بردارند و آدم شوند وگرنه چیزهایی رو خواهد شد. در واقع، مخاطبانی بازاری‌ـ حوزوی که زعامتش را به رسمیت نمی‌شناختند تهدید می‌کرد.

منتقدان غیرمذهبی تا آن حد داخل آدم به حساب نمی‌آمدند که بتوانند ایشان را عصبانی کنند. جماعت لائیک بحثشان این بود که ایشان بیش از حد آمر (به‌اصلاح نادرست رایج، اقتدارگرا) است و دین را وارد دولت کرده، اما به معلومات فقهی کاری نداشتند؛ موضوع و مسئلهٔ آنها نبود.  هرکس در حوزهٔ علمیه درس خوانده لابد حدیث و روایت و فقه بلد است.  برای این منظور، حلیة‌المتقین دانشنامهٔ کامل و جامع تشیّع است.  با از بر کردن آن می‌توانی تا ابد منبر بروی و درس سطح و عمق و خارج و داخل بدهی. 

برعکس، رقیبان و منکران و مدعیان در حوزه، و حتی در میان پانزده خردادیون، علیه ایشان صفحه می‌گذاشتند که به اندازهٔ کافی آمر نیست و نمی‌تواند باشد زیرا حکم خدا را به‌ اندازهٔ ‌کافی نمی‌شناسد؛ قدری فلسفه خوانده اما تخصص فقهی ندارد (سال 58 وقتی اولین و آخرین بار در تلویزیون به تفسیرعرفانی قرآن پرداخت گویا تهدید به اعتراض علنی کردند).  وقتی می‌گفت در صدر اسلام چنین استقبالی از دین وجود نداشت منظور این نبود که خودش از پیغمبر بالاتر است؛ این بود که شما مدعیان کم‌اثر و منکران تنگ‌نظر قبول کنید تحول تاریخی مهمی اتفاق افتاده و من بخش اصلی‌ آنم.

اسفند 94 شخص روح‌الله خمینی فقید هم اگر در قدرت نمی‌بود در انتخابات مجلس و خبرگان رفع صلاحیت می‌شد.  اگر هم نمی‌شد بعید بود رأی کافی بیاورد.

خرداد 68 هنگام خواندن وصیتنامهٔ سیاسی ایشان، اکبر رفسنجانی از سالن بیرون رفت تا احمد خمینی را خبر کند و در بازگشت گفت وی به دلیل تألمات روحی قادر به حضور در جلسه نیست.  در عصری که تلفن همراه وارد بازار نشده بود مدعی خلافت را به جلسهٔ کاردینالها  راه ندادند وگرنه به احتمال زیاد هیئتی سه یا پنج‌نفره جانشین می‌شد.

ورود او به حکومت چه تغییری در اوضاع می‌داد؟ ‌می‌توان گفت احتمالاً هیچ.  اوضاع کنونی برنامهٔ آن گروه هم بود: مهندسی انتخابات در داخل، اعزام لژیون خارجی به کشورهای آشوب‌زدهٔ خاورمیانه.  اما تغییرهایی مهم در رقابت قدرتهای خیابانی ایجاد می‌کرد: پسرش اکنون علاوه بر مرقد مطهر سهمی عظیم از تجارت خارجی و دالر و اقتصاد مملکت داشت و مجازات طعنه‌زدن به سرخی گونه‌اش زندان بود.  

در مذهب شیعه، تبار چنان مهم است که در ایران معاصر کسی نمی‌تواند پیشوند سید را در شناسنامه و مدارک رسمی از برابر نامش بردارد: فقط حامل وراثت مقدسی، شخصاً حق انتخاب نداری.  تاکنون به کسی این فرصت را هم نداده‌اند که سلسله تأسیس کند.  اعلم علما و افقه فقها هم که باشی جانشین بی جانشین. همه مثل همیم.  پس از درگذشت مرجع، مُهر او را طی مراسمی می‌شکنند. 

مکانیسم قدرت و روابط پیچیدهٔ روحانیت شیعه چنین اقتضا می‌کند.  حاملان تبار مقدس دست‌کم تاکنون نتوانسته‌اند سلسلهٔ جدید تأسیس کنند.   

سال 94 با صراحت گفته شد رد صلاحیت مطرح نیست، صلاحیت فرد برای موقعیت مورد نظر باید احراز شود.  یک کرور داوطلب هم به میدان بیاید آن که دارای صلاحیت برای حفظ وضع موجود است جایگاه خودش را دارد.

انتخابات در اسلام مسابقه از نوع هرکی هرکی نیست، بیعت با فرد اصلح است.  بازگذاشتن راه رقابت آزادانه به این می‌ماند که اطراف محوطه‌ای دیوار بتونی بکشند و بالای آن سیم خاردار نصب کنند اما یک متر را بی‌‌حفاظ  بگذارند.  در جایی مانند ایران هر مفرّ و منفذ  کوچکی برای شمارش گرایشهای فکری و گروههای اجتماعی یعنی تبدیل دین به موضوعی دلبخواهی و سعی در جبران شکست دیرین از مهاجمان عرب.

اِما گـُلدمن آنارشیست روس گفت اگر رأی‌دادن چیزی را عوض می‌کرد ممنوعش می‌کردند.  اوضاع ایران می‌تواند مصداق حرف او باشد: پس از هر انتخاباتی یادآوری می‌کنند لطف کردید رأی دادید، ما به راهی که می‌رفتیم ادامه می‌دهیم.  راه ربطی به رأی ندارد.

بازگردیم به نکتهٔ آغازین.  در تحلیلهای سرپایی مبتنی بر آرای مرفـّهان بیدرد بالاخیابون و مردم واقعی پائین‌خیابون جای یک نکتهٔ مهم خالی است: تعداد آرا به جای خود اما چند نفر آن تعداد رأی را داده‌اند؟ اینجاست که باید از ذکاوت شرلوک هولمزی کمک گرفت: نگاه کن ببین چه نمی‌بینی.

ایرانیان دانشگاههای خارج چندین پایان‌نامه و مقاله دربارهٔ انتخابات 88 نگاشتند. دربارهٔ 92 نه به آن حجم و تعداد، اما در مطالبی ارقام مشارکت آن را هم زیر ذرّه‌بین گذاشتند.

اشاره کردیم نقشهٔ‌ ساختمان هِرم سنگی مجلس را از گنجه درمی‌آورند و می‌سازند زیرا لابد  هم نان‌وآب دارد و هم خوب است برنامه‌های زمین‌مانده از سابق اجرا شود.  اما آن رژیم فکرهای کمتر بوالهوسانه‌ هم داشت، مثلاً کارت الکترال.

همه جای دنیا فرد برای رأی‌دادن باید نشانی مشخص داشته باشد تا نامش در نزدیک‌ترین حوزهٔ رأی‌گیری ثبت شود.  در اینترنت اثری نمی‌یابیم از کشوری که فرد بدون نیاز به ثبت نام بتواند هرجا دلش خواست رأی بدهد.

به این هم اشاره شد که در آمریکا یک اختلاف بر سر محل کار و زندگی رأی‌دهنده است.  جمهوریخواهان می‌گویند فرد باید بتواند ثابت کند مدتی معقول ساکن حوزهٔ انتخابیه بوده و در انتخابات نوامبر 2016 بیشتر رأی‌آوردن نامزد حزب رقیب را به حساب آزادی عمل مهاجران غیرقانونی گذاشتند.  دموکراتها می‌گویند در کشور مهاجران، چنین محدودیتهایی غیرقانونی است.  با این همه، تاکنون کسی به دفاع از حق رأی برای بی‌خانمان‌ها برنخاسته است.  باز شدن این در یعنی راه‌افتادن کاروان اتوبوسهای حامل سیل رأی‌دهندهٔ کارتن‌خواب خلق‌الساعه که ترکیب هر حوزه‌ای را به هم می‌ریزد.        

در ایران هم هیچ فعالیت رسمی و ثبت سندی بدون ارائهٔ نشانی ممکن نیست.  مجهول‌‌المکانی نخستین مرحله است در تحت پیگرد بودن.

دارندهٔ این کیبورد از دههٔ 70 در هر فرصتی هر جا خواننده و شنونده‌ای بوده لزوم ثبت نام برای انتخابات را یادآوری کرده است.  در جمع دانشجویان دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران گفت ”در ايران حق انتخاب‌‏شدن بينهايت محدود اما حق رأى‏دادن بى‌‏حد و مرز است،‌ شايد چون اصل قضيـّه بيش از آنكه انتخاب‌كردن به معنی مدرن ِ كلمه باشد، بيعت به معنی تسليم‌شدن در برابر قوی‌ترين شمشير است.  از اين رو، شناسنامۀ اموات (آن هم در عصر كامپيوتر)  قيمت پيدا می‌‌كند ‌و زمانى كم مانده بود به خردسالان دبستانى هم حق رأى بدهند.“

مطلب کذایی سال 92 نگارنده با تأکید بر همین نکته پایان می‌یافت: ”سیستم ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات از دورهٔ بیست‌ویکم مجلس شورای ملی در سال 42 برقرار شد و تا پایان کار رژیم سابق برقرار بود اما از آنجا که افکار عمومی کل انتخابات را جدی نمی‌گرفت سیستم کارت الکترال در یاد کمتر کسی ماند.“

تعرفه‌ای مربوط به همان روزگار

و شاید پیش از سال 41 و حق رأی برای زنان

ادارهٔ ثبت احوال می‌تواند با بررسی شمارهٔ سریال شناسنامهٔ رأی‌‌دهندهٔ قبراق که ادعا می‌کند درعهد ناصرالدین شاه به دنیا آمده نشان دهد یارو در جلد پدربزرگش فرو رفته، همین‌طور هویت شماری بزرگ رأی‌دهندهٔ متحرک و حامل شناسنامهٔ درگذشتگان ــــ اگر منافع تعزیه‌ـ ‌گردان‌ها و خرج‌‌دهنده‌های اتوبوس و مینی‌بوس و چلوکباب برگ با کوبیدهٔ اضافه بگذارد.

در ایران مقاومت در برابر استفاده از کامپیوتر در انتخابات شدید است، به همان شدت قرنها مخالفت با چاپخانه در مملکت عثمانی، عناد با مدرسهٔ نوین در آن مملکت و در ایران،‌ و ضدّیت با رانندگی زنان در عربستان.

حرفی از ثبت نام نمی‌زنند و نام مقاومت را نگرانی از بازشدن پای مشکوک کامپیوتر به انتخابات می‌گذارند.  تصادفی نیست مخالفت از جانب اهل حوزه و منبر باشد اما تماشایی است که مخالفان سرسخت هر تغییری ورای چرتکه در انتخابات، صاحب کمپانیها وکارخانه‌ها و حتی سهامدار بانک هستند و دارایی و عایداتشان با کامپیوتر کنترل می‌شود.  امروز ممدآقای مینی‌سوپر هم موجودی یخچال و قفسه‌های مغازه‌اش را با رایانه مدیریت می‌کند.

داﻤت‌‌ا‌فاضاته‌ای که با انحلال دادسراها ضربه‌ای سنگین به سیستم قضایی ایران زد، همچون اسلافش در روزگار ماضی، به ترساندن خلایق متوسل می‌شود: کامپیوتر از چین و کـُره می‌آید و ممکن است اجانب چیزی در آن جاسازی کنند.

کامپیوتری که درسته از خارج می‌آید بسیار گران و برای مصارفی است خاص مانند پزشکی و ساختن موسیقی و مونتاژ فیلم.  درهرحال، جاسازی چیزی در کامپیوتر یعنی نصب برنامه  روی آن.  کامپیوترهای معمولی و متداول از نوعی که در خانه و دانشگاه و اداره و بانک می‌بینیم قطعاتی است منفصل که در داخل سر هم می‌کنند، عمدتاً در سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع که حتماً می‌تواند تعدادی دستگاه آکبند عاری از جن تحویل وزارت کشور دهد.

کامپیوتر بسیار بیش از آنکه به نظر می‌رسد نفوذناپذیر است. آدمها سر همدیگر کلاه می‌گذارند نه سر دستگاه الکترونیک.  دفع این خطر هم دشوار نیست.  بانک از دادوستدها کپی پشتیبان می‌گیرد، روی کاغذ هم سوابق را نگه می‌دارد.  صاعقه، سیل، زلزله، ٱتش‌سوزی و حتی انفجار اتمی قاعدتاً نباید بانک را خالی از تمام اسناد و اطلاعات کند.  پس از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، بانک تجارت به مشتریانش اطمینان داد اطلاعات سپرده‌ها محفوظ است. کاغذهای حوزهٔ رأی‌گیری باید همین اندازه ایمن بماند.

برای استفاده از رایانه در انتخابات، باید برای داﻤت افاضاته‌های سخت نگران ِ تغییر توضیح داد سیستم دستی و کاغذی در انتخابات همچنان با دقت اجرا خواهد شد.  انسان ناظر از ماشین کمک می‌گیرد تا راه تقلب را ببندد و سریع‌تر جمع‌وتفریق کند اما در آیندهٔ قابل‌ پیشی‌بینی، در انتخابات شاید هرگز، جایش را یکسره به ماشین نخواهد داد.

در ایران قرن بیستم ترتیبات انتخابات و شمارش آرا سابقه‌ای جاافتاده در حد روال اداری نیافت.  پس از دو دوره انتخابات صنفی در مجالس اول و دوم مشروطیت، انتخابات به ترتیب کنونی درآمد اما شمار آرا همچنان ناچیز بود و به حدی مسخره پائین ماند.  اعتراض منتسب به حسن مدرس که پس از انتخابات دورهٔ ششم ‌گفت یک رأیی که به خودش داد باید جایی ثبت شده باشد همچنان بهترین توصیف انتخابات در ایران است.

محمد مصدق بعدها نوشت در انتخابات مجلس هفدهم که دولت او برگزار کرد حزب توده تمام زورش را زد اما نتوانست حتی یک نماینده به مجلس بفرستد.  این حرف پیشوا مطلقاً معنی مورد نظر او را نداشت.  دومین حزب کمونیست قدرتمند بیرون از دولت (پس از ایتالیا) نتوانست ”حتی یک نفر“ به مجلس بفرستد ــــ یا نشمردند؟ شمارش آرای آن دوره نیمه‌کاره رها شد و مجلس هفدهم پیش از انحلال هم نیم‌بند بود.

(داریوش همایون به خاطر می‌آورْد ”سی تیر 1332 جبههٔ ملی تظاهرات کرد.  شاید مثلاً دوسه هزار نفر توانست بیاورد به بهارستان.  از آن طرف حزب توده  25 هزار نفر آورد. با دیدن عکس، ما وحشت کردیم. خلیل ملکی نوشته است در خاطراتش.  بسیار وحشت کردیم.“)

همچنان ترجیع ناله‌و زاری‌هاست که سال 32 دموکراسی‌مان به باد رفت.  بازیگردان  کلاه قرمزی از سایر پرسوناژها می‌شنود جیگر (الاغ کوچولو با صدای گرفتهٔ‌ دورگه، لابد نتیجهٔ‌ سالها عر زدن و نالیدن) سخت دمغ است چون آقا کلاغه تکه قندش را کش رفته.  مجری اذعان می‌کند البته واقعه‌ای است بسیار ناراحت‌کننده اما می‌تواند از قندان روی میز یک تکهٔ دیگر به جیگر بدهد تا غم جانکاهش پایان یابد.  پاسخ جیگر به مهربانی عملگرایانهٔ مجری تکرار این ترجیع‌ است: ”اون مال من بود، حق من بود، سهم من بود“، با تأکیدی همراه بغض روی ضمیر من ِ ایتالیک.  جهان بود و من و یک حبه قند؛ بدون آن حبه قند نه منی وجود دارد و نه جهانی.  ملت بزرگ آگاه و سیاسی ایران دموکراسی ازدست‌رفته‌اش،‌ حقش و سهمش را می‌خواهد.‌  آن حبه قند من غیر از حبه‌ قندهای معمولی بود. 

رفراندم 12 فروردین 58 نام واقعی نداشت (نگاه کنید به بخشی پایانی این متن).  دو روز ادامه یافت و نه احراز هویت و ثبتی در کار بود و نه کنترل و شمارشی.  حتی بیعت‌ منظم و مرتبی نبود.   تکلیف کار مملکت در آبان سال پیش که شاه پرچم تسلیم بالا برد روشن شد و قدرتهای خیابانی راه خودشان را می‌رفتند، چه بی رأی و چه با رأی.  حرف‌‌زدن از تعداد آرا و استناد به درصدهای خودساخته‌ موردی ندارد.        

جمعه 12 مرداد 58 در حوزهٔ دبیرستان طوماسیان نارمک از بلندگو اعلام شد ارمنیان حق دارند تنها به یک کاندیدای همکیش خود رأی بدهند، نه به ده نفری که قرار بود از تهران به مجلس بررسی قانون اساسی بروند.  تحمیل چنین محدودیتی نه نصّ قانون بود و نه روح آن؛ مـُرّی است ملازم فکر نابرابری افراد.  در اعتراض گسترده به آن انتخابات مغشوش و مخدوش، از جمله از سوی بیش از یک دوجین تشکل اسلامی، و تا توقیف  آیندگان و دهها نشریهٔ دیگر در همان هفته مجالی برای بررسی این نکته نماند اما جای تردید نیست برگهٔ حاوی اسم روبرت و سیدتقی را در همه جا باطل کردند.  آپارتایدی مبتنی بر نجس‌ّ و طاهر.  در حوزه‌های کلیمیان و زردشتیان هم یقیناً تنها یک نام خوانده شد و باقی را دور ریختند.

و در شمارش آرای انتخابات مجلس اول اسلامی، از جمله، استدلال کردند طبق قاعدهٔ زبان عربی منظور از رجوی همان رجائی است.

یک تفاوت رژیمهای سابق و کنونی را می‌توان در زمینهٔ انتخابات دید.  در آن روزگار میان موافقان و مخالفان وضع موجود قشرهایی از بی‌تفاوت، کم‌حوصله و کلاً اکثریت خاموش وجود داشت که حکومت را شرّی نامطبوع اما واجب‌التحمل می‌دید. امروز نظرسنجی همچنان ناممکن است اما با قضاوت از روی حال‌وهوای جامعه می‌توان گفت افراد یا موافقند یا مخالف، و اقلیتی بی‌تفاوت به مراتب کوچک‌تر از گذشته.

تلقی محمدرضا شاه را وارد داستان نکنیم تا مطلب طولانی‌تر و پراکنده‌تر نشود.  اکتفا کنم به یک یادداشت اسدالله علم: ”فرمودند قانون را قبل از مجلس بیاورید من ببینم“ (نه پیشنویس یا طرح یا لایحه، قانون)، و بگذریم از لودگی رکیک ملوکانه در اشارهٔ‌ به نمایندهٔ مؤنث سرخس و الفاظ موهن در اشاره به وکلای مجلس در همان یادداشت‌ها.

تصویر انتخابات در افکار عمومی را می‌توان در کاریکاتورهای روزنامهٔ  توفیق از سپورهای جارو به‌دست با مگسهای اطرافشان که در کمپرسی شهرداری برای رأی‌دادن حمل می‌شوند  خلاصه کرد، و تصویر مجلس شورای ملی را در فسنجون و بادمجون و اوس‌عباس، سه آدم واقعی در پارلمان که در آن لطیفه‌ها خیال می‌کردند کارمند دولتـند. 

پایهٔ اجتماعی حکومت همان اندازه پارلمان را جدی می‌گرفت که شخص اول مملکت.  در لطیفه‌ای، پسر نوجوان با افتخار به همسالانش می‌گوید پدرش وکیل مجلس است ماهی پنج‌هزار تومان می‌گیرد قانون بگذراند.  پسر دیگری نوکش را می‌چیند: بابای من پاسبان است پنج تومن می‌گیرد می‌شاشد در قانون بابای تو.     

با آن شاشندگان بیرون خانهٔ ملت و عنایات همایونی به باشندگان درون آن، آدم مفخـّم ِ موقــّر در شأن خویش نمی‌دید روز جمعه شال‌وکلاه کند برود به کسی مانند ابراهیم صهبا رأی بدهد.  دیده‌ شدن در چنان مکانهایی به‌اصطلاح خوبیّت نداشت و برای آدم حرف درمی‌آوردند.  طبقهٔ برخوردار از حکومت و حتی خود هیئت حاکمه خیال می‌کرد هرچه دارد حق است نه امتیاز، و شاهنشاه اگر می‌گوید به جای همه فکر می‌کند لابد این کار را می‌کند.  

اکنون می‌توان گفت پایه‌ٔ اجتماعی برخوردار از قـِبـَل نظام اسلامی، نفربه‌نفر وفادارانه و سر به ‌راه، در هر انتخاباتی شرکت می‌کند.  پس از تجربهٔ حیرت‌انگیز خونینی که به مال‌ومنال رساندش، برایش روشن است هرچه در این دنیا به دست می‌آوری امتیازی است فرّار که صدتا مدعی دارد.  پس وضع موجود را دودستی محکم بچسب.   

گزارشگر اروپایی می‌پرسد چرا داوطلب نمایندگی مجلس نمی‌شوم.  هموطنم محال است چنین سؤالی بکند.  تنها حاصل چنان کاری این خواهد بود که نشریهٔ ارزشی در چند سطر مطلب زهرآگین، با اشاره به حروف اول نام و نام‌خانوادگی و همراه با چندین اتهام و افترا، بنویسد مُرده را که رو بدهی البته سراغ خشکشویی می‌گیرد.

گذشته از قیف رفع صلاحیت، نشستن در آن سولهٔ درندشت کنار چنان اشخاصی نه مشکلی از مملکت حل می‌کند و نه در شأن من است.  شاید چند قطره از ”عصارهٔ فضیلت ملت“ باشد اما رقیق‌شده در یک بشکه آب. 

سولهٔ هرمی در عین درندشت بودن برای همه جا ندارد.  پرسوناژی که امثال او را در لاهه به جرم جنایات جنگی به حبسهای سنگین محکوم می‌کنند می‌گوید مجلس شورای اسلام جای ”زن و کرّه‌خر“ نیست.  اگر روزی شرکت در انتخابات آزاد باشد و تمام آرا شمرده شود، هنگام سخنرانی نمایندهٔ مؤنث می‌تواند قبیح‌ترین حرکات از خود بروز دهد.

پارلمان مکانی برای مصالحه و ثبت سازش است.  با استیلای یک خرده‌فرهنگ، جایی برای سازش نمی‌ماند.  مجلسی که در آن یا همه نماز ظهر بخوانند یا هیچ کس نماز نخواند در هر دو حال غیرعادی است.

در نخستین انتخابات مجلس اسلامی (که نامش تا آن زمان رسماً شورای ملی بود) فخرالدین حجازی در پایتخت بیشترین رأی را آورد (نگارنده در کتاب جمعه نوشت ”یک معرکه‌گیر نمایندهٔ اول تهران شده“؛ مانند تمام معرکه‌گیرها مخاطب تهدیدهایش معمولاً ”آقای آمریکا، آقای شوروی، آقای حقوق بشر“ بود) و در میانهٔ دههٔ 70 یک معرکه‌گیر دیگر که در تلویزیون وطنی درس اخلاق در خانواده می‌داد نفر اول تهران شد.  اولی پس از درخواست اعلام هویت واقعی از آیت‌الله خمینی ناپدید شد و دومی در شایعه‌ای سکسی‌ـدیپلماتیک بر سر گروگانگیری و پرونده‌سازی.  اکنون مجلس شورای اسلامی پس از سالها فاقد استاد اخلاق است.

مجلس در ایران همواره بیشتر مسئله بوده تا راه حل.  از همان دور چهارم، عمده هنرش استیضاح بود.  رئیس‌الوزرا استیضاح و عزل می‌شد و آن که دو ماه پیشتر رئیس‌الوزرا بود جایش را می‌گرفت.  دو ماه بعد حرکت از نو.  مشت آهنین سردار سپه به مسخره‌بازی پایان داد.

امروز فعالیت عمده‌اش همچنان استیضاح وزیر آموزش ‌و پرورش است.  نمی‌توانند توضیح بدهند برکنارکردن رئیس بزرگترین گداخانهٔ مملکت و گذاشتن تقی به جای نقی چه فایده‌ای دارد اما بالاخره حقوقی که آدم می‌گیرد باید حلال باشد.  درجات تحصیلی قلابی و حق‌‌وحساب‌ها هم کمدی شلوغی شده.  شاید از فضایل این جامعه همین قدر عصارهٔ آب‌زیپو بیشتر بیرون نیاید.  در برخی جاهای دیگر دنیا هم وضع خیلی بهتر نیست.

آیا واقعاً می‌توان بیست‌واندی دوجین آدم درجه یک را صبح تا شب در محلی نشاند تا قیل‌وقال کنند؟

در شکل‌گیری و لایه‌بندی طبیعی جمع باید انتظار داشت پنج درصدش خنگعلی کم‌اثر، همین نسبت‌ آدمهای سرآمد علمدار، و بقیه دنباله‌رو باشند و گونه‌ای سلسله‌مراتب شکل بگیرد.  در مجالس دنیا کم‌وبیش همین گونه است.  از جمع سیصد آدم غـُدّ و دارای اعتماد‌به‌نفس مفرط کاری برنمی‌آید، حتی قابل اداره نیست.

تفاوت پارلمان ایران شاید در این است که تودهٔ مجلس نه از میان کل جمعیت، بل از قشری خاص با قومیت و قیافه و از خرده‌فرهنگی معین دستچین می‌شود. این اقلیت کوچک جامعه که تازه وارد میوه‌جات شده البته چنان آبدار و شاداب نیست که عصاره‌اش ممدّ حیات و مفرّح ذات باشد: مشتی آدم شدیداً متوسط که، مانند بادمجون و فسنجون و اوس‌عباس در روزگار ماضی، بیشتر در فکر به دربردن گلیم از موج و بستن بار خویش در دریای ثروت و تنعم شهر تهران است تا نجات مام میهن و احیای اسلام.  خرج چلوکباب‌ انتخابات را هم باید به سرمایه‌گذار و اسپانسر برگرداند.

در فضای شدیداً متوسط‌ (به بیان مدرن: میانمایهٔ) سوله، آدمهایی که به احتمال زیاد مادرشان بیسواد بود و پدرشان حداکثر دوسه کلاس سواد داشت در هر فرصتی راه‌بندان ایجاد می‌کنند تا کمتر از دکتر به مجلس راه نیابد و با چک‌‌وچانه به سوپرلیسانس رضایت می‌دهند (حوزه البته معادل هر درجه‌ای است که مقرر شود).  اما در همان حال که می‌گویند استادی دانشگاه شغل نیست، خیال دارند پس از دورهٔ نمایندگی به تدریس در دانشگاه بپردازند و معتقدند نمایندهٔ پیشین مجلس باید مادام‌العمر حقوق بگیرد.  شوخی نمی‌کنند، طرز فکرشان این است.  خوداستادبینی در حد بیماری در اشخاصی با ‌استعداد زیرمتوسط.

دامنهٔ به‌اصطلاح تخصص‌ غالب آنها محدود است به ”آسیب‌شناسی انقلاب“ (گویی قرار است شرایطی در آینده ایجاد شود و باید آن را از حالا بیمه کرد)، و ”دشمن‌شناسی“ (سرکوبی اکثریت عظیم ناراضی از وضع موجود).  تازگی مبحث دیاثت (کنایه از تنش‌زدایی و پرهیز از سیخونک‌زدن در روابط بین‌المللی) به فرهنگستان معارف افزوده شده.

اما در زمینهٔ قانون‌نویسی مهارت چندانی از خود بروز نداده‌اند.  شماری اندک از آنها درس حقوق خوانده‌اند و در انشای قانون بیشتر بر مجازات متمرکز می‌شوند تا درافکندن طرحی همه‌جانبه‌نگر.  شورای نگهبان در افکار عمومی محبوب‌ نیست اما تمام ایرادهایش را نباید به حساب نسق‌گیری و فشار گذاشت.  در مواردی مثلاً تذکر می‌دهد موضوع قانونْ دقیق و جامع و مانع تعریف نشده و بین مواد آن تناقض است ـــ ایرادی فنی و اساسی که مجلس ناچار می‌پذیرد.

در سایتهایی شاید تحصیلات و حرفهٔ اعضای مجلس ذکر شده باشد اما چیزی نیافتم.  پارلمان باید چند ده حقوقدان حرفه‌ای داشته باشد، حرفه‌ای با این تعریف که آیا فرد می‌تواند هم به عنوان دادستان از حق عامه دفاع کند و هم به‌عنوان وکیل مدافع از حق متهم؟ هم حقوق دولت را استیفا کند و هم حق فرد را به رسمیت بشناسد؟

مجلس شورای ملی اساساً برای دفاع از مردم در برابر حکومت، و حراست از بیت‌المال در برابر دست‌اندازی حکومتیان بنیان گذاشته شد. امروز موضوع ارزش افزوده در صورتحساب شرکت بیمه را به بحث می‌گذاری و با راهنمایی اهل بخیه به این نتیجه می‌رسی وقتی فقط می‌پردازی، بریدن مالیات از سوی دولت، گوش‌بری است؛ وقتی محتاج درمان شوی، باز هم بی‌معنی است روی هزینه‌ای که پیشتر پولش را داده‌ای و نه تجملی و تفننی است و نه دلبخواهی، دستخوش بگیرد.  داستان از این قرار است که شرکت بیمه را دولت تیغ می‌زند و مشتری را شرکت بیمه.  شرکت بیمه اگر وارد بحث شود که کار حکومت اسلامی گوش‌بری است خواهند گفت پس خودت بده.  و نیز وارد کردن تاریخ قمری در امور بیمه که نقض آشکار قانون اساسی است.  چنانچه حقوقدانی در مجلس سراغ داشتم و/ یا به کسی رأی داده بودم موضوع را مفصلاً برایش می‌نوشتم و جوابش را انتشار می‌دادم.

مهارت در دفاع از حقوق فرد، تسلط به آئین قضای جزایی، قانونگذاری و مالیه جنبه‌هایی‌اند به‌هم‌پیوسته.  پیشتر به نظر موسوی‌ اردبیلی اشاره کردم که چنین مهارتی را مخدوش‌کردن حق‌ و باطل می‌دانست.  در حیطهٔ حقوق و قضای اسلامی از چنین آدمی بیزارند.  اما کسی که در مسابقهٔ مشت‌زنی شرکت نکرده است مشکل بتواند مربی باشگاه بوکس شود.

در فکر سیاسی ایران، مفهوم دیالکتیک و موازنه درک نشده. مثلاً وزنهٔ تعادل آسانسور بخشی لازم از مکانیسم دستگاه است، نه شیئی اضافی و تحمیلی که برداریم دورش بینداریم. با الگوی فکر آریایی که زیر تأثیر فکر اسلامی وخیم‌تر شده، حق مطلق در برابر باطل مطلق قرار دارد و اپوزیسیون سیاسی یعنی دشمن.  در پاسخ گزارشگر فرنگی که پرسید ایران چرا اپوزیسیون قانونی ندارد شاه گفت ”من اپوزیسیون ِ خودم هستم.“  بی‌سبب نیست سابقاً نخست‌وزیرها و امروز رؤسای جمهور که ناچار نقش اپوزیسیون را هم بازی می‌کنند ممنوع‌الهمه‌چیزند.

برخی از به‌اصطلاح قانونهایی که مجلس می‌گذراند پیشتر گذرانده شده، مثلاً اینکه والدین مکلفند فرزندشان را به مدرسه بفرستند در دههٔ 1300 تصویب شد.  امروز بحث سر شوفاژ برای مدرسه است. آماتورهای زمان ما که نه با پیشینهٔ موضوع آشنایی دارند و نه حوصله و سواد مرور کتابهای مجلس توی دهن رضاخان می‌زنند.

نمایندگی مجلس شغلی است درجه دو برای افراد درجه سه؛‌ مطبوعات شغلی است درجه دو برای آدمهای درجه دو؛ حوزهٔ علمیه شغلی است درجه سه برای اشخاصی درجه سه.  این رده‌بندی البته خالی از قدری سخن‌پردازی و گزافه نیست.  جامعه بسیار بیش از دو سه نوع شغل و آدم دارد.

زمانی می‌گفتند نمایندهٔ مجلس باید سخنگوی پابرهنه‌ها باشد.  سخن گفتن در دفاع از کسانی که زبان ِ گفتن و قلم ِ نوشتن ندارند پسندیده است اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که مستضعف فرهنگی و اقتصادی بخواهد ابتدا بار خودش را ببندد و مثلاً فرزند او پس از چهار سال مدرسه رفتن در محلهٔ اعیانی تهران حاضر نباشد به زادگاهش برگردد. 

نتایج آن شعار سیاسی را هنگام جداکردن دانشکده‌های پزشکی از وزارت علوم دیدیم ومی‌بینیم. مارکس دربارهٔ خرده‌مالکان فرانسه گفت آدمهایی نمی‌توانند نمایندهٔ خودشان باشند،‌ باید نماینده داشته باشند.  شاید بهتر باشد کسی که چهل‌پنجاه جفت کفش دارد از سوی به‌اصطلاح پابرهنه‌ها صحبت کند تا آدمی که برای لنگرانداختن در شهری گران مانند تهران از هیچ کاری رویگردان نیست.  

از دیگر عجایب بامزهٔ پارلمان اسلامی ایران این است که افرادی پنجشنبه از قشون استعفا می‌کنند، جمعه انتخاب می‌شوند و شنبه در مجلس نشسته‌اند، گویی از نیروهای مسلح می‌توان استعفا کرد.  در مقررات قشون ایران از قدیم تنها بازنشستگی، مرگ یا اخراج به حکم دادگاه نظامی (اعدام) وجود داشته و حتی اشاره به ترک لباس جرم است.  در مقررات نیروهای مسلح البته اصطلاح ”مأمور شدن به“ وجود دارد.   

در قانون انتخابات مشروطیت باید بین پایان خدمت در صف و ورود به انتخابات حداقل پنج سال فاصله می‌افتاد، همچنین در قوانین افغانستان و عراق کنونی.  در آمریکا فرد نظامی تا هفت سال پس از ترک ارتش نمی‌تواند به وزارت دفاع برسد اما تازگی (دومین بار در تاریخ آن کشور) برای کاندیدای این سمت استثنا قائل شده‌اند.

از روایات و افسانه‌هایی که شکل گرفته یکی این است که امام راحل مقرر کرد ورود تفنگدار به سیاست و خصوصاً دخالت در انتخابات مجلس ممنوع.

روح این نظر همان ایدهٔ مشروطیت است که جمع‌کردن رأی برای کاندیدای غیرنظامی به مراتب دشوارتر است تا برای اهل قشون. اما جنبه‌ها و لایه‌های متعددی به آن نظر اضافه شده.

نواب صفوی با تپانچه‌ای زنگ‌زده نتوانست کسروی را بکشد و درجه‌دار ارتش اجیر کردند.  پانزده خردادیون وقتی حکم خدا را با تپانچه‌ای کمی بهتر (که مهدی عراقی گفت اکبر رفسنجانی از قاچاقچیهای کرمان خرید و به او داد) اجرا ‌کردند انتظار نداشتند نیروی مسلحی جدید شکل بگیرد.  وقتی شکل گرفت، ناامیدانه کوشیدند آن را تحت کنترل بیاورند و سراسر سالهای 58 و 59 التماس می‌کردند شبها به جایی نریزید. 

سنـّت خدا و دین می‌گوید سهم غازی مقدم بر سهم خلیفه است. خلیفه می‌تواند بگوید بریز جایی را چپو کن، اما بیهوده است حکم کند به جایی نریز.  وقتی ریختند چپو کردند او هم سهم خودش را می‌برد.

فقه شیعه مبتنی است بر استثناها و تبصره‌ها: حرام است مگر؛ بد است اما ولیکن چنانچه.  نظر امام راحل کاملاً معقول است که در انتخاباتی با نتیجهٔ قابل‌پیش‌بینی و علی‌السویه، میزان رأی ملت است و تفنگدار نباید به سود حاج‌آقا ‌تقی خودی در برابر حاج‌آقا نقی، او هم خودی، دست به تفنگ ببرد.  اما اگر کل سیستم و اوجب واجبات در خطر باشد چه؟  انسان اسلحه‌مند مؤمن وقتی تشخیص دهد خطری بقای وضع موجود را که مشیـّت الهی است تهدید می‌کند، چرا با استفاده از قدرت سلاح و منابع مالی خویش، و البته مـُرّ قانون، دست به مهندسی انتخابات نزند؟

افسانهٔ دوم: در رأس اموربودن مجلس ــــ در غائلهٔ پاچه‌ورمالیده‌های خداجو در دههٔ 80 به ریشخند گرفته شد‌.

مجلس اسلامی را آیت‌الله فقید همان اندازه جدی می‌گرفت که تفنگدارهای جدید‌التأسیس را.  با این تفاوت که وکیل مجلس در مقایسه با آن یکی تقریباً هیچ قدرتی ندارد.

داستان در رأس‌اموربودن مجلس را باید در زمینهٔ‌ تقابل پانزده خردادیون و ابوالحسن بنی‌صدر دید.  گریهٔ مشهور اکبر رفسنجانی در حضور ایشان حاوی این پیام بود: کار رئیس جمهور تمام است، تقریباً برکنارش ‌کرده‌ایم و اسباب شرمساری خواهد بود که شما طرف بازنده را بگیرید.

رفسنجانی زاری نمی‌کرد، اولتیماتوم می‌داد: شما را به پیر و پیغمبر قسم، ما را دلشکسته نفرمایید و بازنده را رها کنید؛‌ ترتیبش را داده‌ایم و حتی از شما کاری برای نجاتش برنمی‌آید.

”مجلس در رأس امور است“، به طور دقیق و تصویری، شست‌ روبه‌پائین امپراتور بود از بالکن میدان به اکبر که دشنه بر گلوی ابوالحسن گذاشته بود: حالا که این طور است پس کارش را بساز.

آن جمله ربطی به قاطبهٔ وکلا نداشت.  چند ماه پیشتر، در آذر 59 وقتی توافق چهارماده‌ای با دولت آمریکا برای آزادی گروگانهای سفارت آن کشور را به مجلس بردند،‌ حتی یک واو پس و پیش نشد.  توافقنامه یا معاهده یا قرارداد الجزایر طی ماهها مذاکره با میانجیگری دیپلماتهای آلمانی و سویسی در تهران نوشته شده بود.  هر حک و اصلاحی یعنی حرکت از نو و باز ماهها مذاکره.  زمانی که آرشیو تلویزیون وطنی قابل دسترسی باشد صحنه‌های جلسهٔ ‌مجلس شورای اسلامی دربارهٔ آن قرارداد که در حال حاضر ممنوع‌البحث است موضوع کتابها خواهد شد.

خود ارجاع موضوع گروگانها به مجلس نتیجهٔ وقوف آیت‌الله خمینی بود به این واقعیت که تفنگدارها اسرا را در اختیار گرفته‌اند و تا آنها نخواهند،‌ فلک هم نمی‌تواند زنده به فرودگاه مهرآباد برساندشان.  ایشان زمانی که می‌گفت تفنگدار در سیاست دخالت نکند آیا به خاطر داشت شخصاً نتوانسته بود فرمان دهد اعضای سفارت آمریکا را فوراً در طیـّاره بگذارند و به ماجرا خاتمه دهند؟   

چند سال بعد، وکلایی در مجلس رسماً سؤال کردند مقامهای بلندپایهٔ آمریکا و اسرائیل با اجازهٔ چه کسی با گذرنامه و هواپیمای ایرلندی موشک به تهران آوردند.  ظاهراً خیال داشتند کابینه را که مدتها با آن سرشاخ بودند استیضاح کنند و بیندازند، به این امید که دولت را در دست بگیرند.  امام راحل متجاسران را احضار کرد و با عتاب ”شما یک مشت پوچید“ به حیات سیاسی‌شان پایان داد.

معترضان از بازاریان متعهد بودند که آیت‌الله تحقیرشان می‌کرد و حاضر نبود دولت را به دستشان بسپارد.  اما اقدامشان از شیوه‌های پارلمانی خارج نبود.  حسن مدرس هم کاری که یاد گرفته بود اتلاف وقت مجلس با نطقهای بی‌سروته و سپس استیضاح بود (میرزاده عشقی در مستزاد "مجلس چهارم" سرود: ”دیدی که مدرس وکلا را همه خر کرد/ درب همه تر کرد“ ). اگر بازیهای کسالت‌آور او تاریخی بود، مشکل بتوان گفت ”پوچها“ غیر از این رفتار کردند.

تازگی این حرف تکرار می‌شود که برجام طی بیست دقیقه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.  واقعیت این است که مجلس اسلامی بناست جمع مشورتی باشد برای تصمیم‌گیری در امور خـُرد ِ اداری و داخلی.  در امور کلان و روابط خارجی، سپردن میکرفن به آدمهایی که همشهریانی از خودشان کم‌اطلاع‌تر در حوزهٔ انتخابیه را مخاطب اصلی فرض کنند نه عملی است و نه منطقی.  عصارهٔ‌ فضیلت و رأس امور و غیره فقط تعارف است.

با اتصال شمار بیشتری داﻤت‌افاضاتهٔ سابقون به لقاءالله، موانع ورود رایانه به انتخابات کمتر خواهد شد.  هم اکنون مقامهایی در فکر ثبت نام برای شرکت در انتخابات و جلوگیری از جابه‌جایی اتوبوسی و مینی‌بوسی افراد برای رأی‌دادن در چند حوزه‌اند.  اما استقرار روش جدید با دست‌اندازهایی جدی روبه‌رو خواهد بود.

در روش شمارش الکترونیک و سیستم یکپارچه، برگرداندن ارقام و دستکاری بخشی از آنها اگر نه ناممکن، بینهایت دشوار خواهد بود.  به بیان دیگر، حتی وقتی کل انتخابات آزاد نیست سیستم شمارش عادلانه است و شمارهٔ واقعی رأی‌دهندگان واقعی در هر لحظه قابل استخراج.

در بحث تورم، فرض این است که اسکناسهای در گردش تماماً در یک جا چاپ و از منبع واحد صادر شده و بانک مرکزی فوراً به سیاههٔ مقدار و تعداد و ارزش اسمی آنها دسترسی دارد.  در شرایطی که مقادیری نامشخص اسکناس در جاهایی نامعلوم چاپ و توزیع ‌شود بحث تورم بیجاست.  به همین سان، صحت آرا و شمارش دقیق آنها لازمهٔ انتخابات عادلانه و نتایج قابل اتکاست.

دشواری بزرگ، عطف به ماسبق است.  ارقام سیستمی یکپارچه قابل برون‌یابی (تغییر مکان محور مختصات) برای موارد گذشته هم هست.  چرتکه‌اندازهایی خرده گرفته‌اند در جاهایی شمارهٔ آرا از کل جمعیت ساکن حوزه بالا زده، اما چنین تردیدهایی کمتر پاسخ رسمی گرفته است.  انتخاباتی یکپارچه کل نتایج پیشین را زیر نورافکن و علامت سؤالی بزرگ خواهد برد.

از همین رو، چنانچه حتی اصلاح‌طلبان در صحنهٔ سیاسی دست بالا را بگیرند و جایگاهی محکم بیابند بینهایت بعید است بتوانند به انتخاباتی یکپارچه شامل احراز هویت رأی‌دهنده‌ها تن دهند.  آنها هم خوب می‌دانند در انتخاباتی هم آزاد و هم عادلانه هیچ جناحی صاحب 51 درصد ٱرا نیست.  این یعنی ضرورت تشکیل دولت ائتلافی که آغاز ماجراهاست.

احراز هویت فرد و به‌رسمیت‌شناختن آن با روش جاری آمارگیری ِ گلـّه‌ای و فلـّه (به بیان اهل کامپیوتر، بای دیفالت)  سازگار نیست.  چنانچه مسیحی، کلیمی یا زردشتی نباشی، مأمور سرشماری می‌نویسد مسلمان و تمام، حتی بدون پرسیدن مذهبت.  گرایش افراد فقط وقتی تحت تعقیب قرار گیرند در پروندهٔ امنیتی دقیقاً مشخص می‌شود.

با این همه، برخلاف عراق و افغانستان که همچنان مجمع‌القبایل‌اند، در ایران حدی از لایه‌بندی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و ایدئولوژیک شکل گرفته است.  چند سال پیش وقتی کسی در مجلس هشدار داد اصفهانی‌ها مملکت را قبضه ‌کرده‌اند، شنوندگانی هم که توجه کردند احتمالاً فقط لبخند زدند.  اگر به جای نام یک شهر، به ائتلاف سرمایه‌دارها، واردکننده‌ها، زمین‌خواران و بنیادهای غول‌آسا اشاره می‌کرد شنوندگان به مراتب بیشتری می‌یافت.

نتیجهٔ انتخابات آزاد و عادلانه و شمرده‌شدن دانه‌دانهٔ‌ آرا اعلام موجودیت شش، هفت، هشت جناح فکری، عقیدتی و اقتصادی در سطح کشور خواهد بود، هرکدام با ده پانزده درصد آرا.  اما اعلام حضور به معنی به‌رسمیت ‌شناخته‌شدن نیست.

شاپور بختیار اگر دوام آورده بود شاید در نخستین انتخابات تن به شرکت همه و شمردن تمام آرا می‌داد.  اما حتی در سناریویی خیالی بسیار جای تردید است چنان مجلسی دوام می‌یافت یا قابل تکرار ‌بود.

ملیّون، و البته چپ، بسیار خشنود می‌شوند آرایشان خوانده شود.  کار آن‌جا بیخ پیدا می‌کند که تمام جناحها 15ـ10 درصدی از آب درآیند. مثلاً کـُرد سنـّی یاغی جایگاهی بیابد مشابه صاحبان دشکچه و فتوا.  درست شش ماه پس از سقوط دولت بختیار، ترتیبی دادند عبدالرحمن قاسملو که از آذربایجان غربی به عضویت مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی انتخاب شده بود تحت تعقیب قرار گیرد تا نتواند به تهران بیاید (صفحهٔ سوم این متن).  مجلس برابری‌خواه را اصحاب دیانت ممکن است تحریم و تکفیر کنند، بازار را ببندند و قمه‌زن و کفن‌پوش به خیابان بیاید.

ملیـّون (گرچه مصدق و صدیقی آرای دیگران را دور ریختند) زمانی از دقت در شمارش آرا خشنود می‌شوند و به 15 درصد قانعند که در اپوزیسیون باشند.  در موضع دولت، بختیار دشوار می‌توانست با این درصد ناچیز جانشین پرقدرت مصدق باضافهٔ شاه باشد.  خاورمیانه مکان 99 درصد است.  پانزده درصد را جلو بچه هم بگذاری قهر می‌کند.

در موردی مشابه مجلس، کم‌اثربودن و شائبهٔ آلودگی شوراهای شهر که قرار است چیزی در مایهٔ مینی‌پارلمان باشد سبب می‌شود منتقدانی به حضور وزنه‌بردار و کشتی‌گیر و کاراته‌باز در آنها خرده بگیرند.

غلامرضا تختی هم اگر امروز حضور می‌داشت ممکن بود به شورای شهر برود و در جوار حراج‌‌کنندگان زمین ‌و هوای شهر بنشیند بی‌آنکه بتواند از ماهیچه و تکنیک‌هایش برای مهار کردن آنها استفاده کند.  بیشتر احتمال داشت با دریافت زمین و آپارتمان مفت در چشم خلایق به گند کشیده شود.

این را هم فراموش می‌کنند که دورهٔ اول شورای شهر تهران عاری از بوکسور و متخصص فتیله‌پیچ، و شامل دکترمهندس‌ خروس جنگی و گروگانگیر پروردهٔ انجمن اسلامی بود، بدون نتیجه‌ای چشمگیر در تغییر مسیر پت‌وپهن‌ترشدن تهران (بدگویان می‌گفتند تلفن دفتر رئیس بلدیه به پای منقل دایورت می‌شد).

رژیم اسلامی می‌کوشد این تعریف را جا بیندازد که جمعیت به دو دستهٔ متدیّن (طرفدار وضع موجود) و خدانشناس‌ (منتقد وضع موجود = دشمن) تقسیم می‌شود. تعریفی شاید محکم‌تر تقسیم جمعیت باشد به دو دستهٔ دارندگان چند متر مربع زمین شهری، و هوازی‌ها (که وسط هوا و زمین می‌زیند و جای پایی در خاک ندارند). 

با انتقال زندان اوین که ظاهراً در برنامه است، ارتفاعات آزادشدهٔ شمال درهٔ سرسبز می‌تواند مژدگانی همکاری و پیروزی در انواع انتخابات باشد، همچنین زمینهای بخش هواپیمایی کشوری فرودگاه مهرآباد با تبعید پروازهای داخلی به حاشیهٔ کویر.

در اوضاع و احوالی که مالکیت زمین شهری آوردگاه بزرگترین نبرد طبقاتی تاریخ ایران است، در برابر هفت‌خط‌ها و پاچه‌ورمالیده‌ها نه از دکترمهندس ‌انجمن اسلامی کار چندانی ساخته است و نه از جهان‌پهلوان.

احساس جیگر دربارهٔ حبهٔ قندش هرچه باشد، فکر پارلمان و شوراهای مردمی در ایران به طرزی مفتضخانه ناکام مانده‌ است.  بهترین توصیف برای اعضای آن شاید ’حیف نان‘ باشد.  اما ناچار از ادامه‌ایم.  گرفتاری ما از نوع حرف کسی است که گفت وقتی کفش تنگ ماه اول پایت را می‌زند از ماه دوم بپوش.  برای رهایی از ایرونی‌بازی چاره‌ای جز گذر از آن نیست.

حُسن پارلمان و مینی‌پارلمان‌های ایران این است که خوشبختانه تعداد کرسیها را با افزایش جمعیت زیاد نمی‌کنند.  دلیل آن هرچه باشد پرهیزی قابل‌تقدیر از اتلاف بیت‌المال است.

در تحولی دیگر در دورهٔ جاری مجلس، تأیید تک‌تک اعتبارنامه‌ها را کنار گذاشتند.  هیچ‌گاه نتوانستم درک کنم منطق آن کار جز گروکشی سیاسی چه بود و آدمی که اعتبارنامهٔ خودش هنوز تأیید نشده در چه موقعیتی است که اعتبارنامهٔ دیگران را رد کند.

و از چند سال پیش در نظر بوده از داوطلبان انتخابات سپرده‌ای دریافت شود تا چنانچه کمتر از حدی معینی رأی بیاورند برای جبران هزینه‌های برگزاری انتخابات به خزانه واریز شود.  

چنانچه تعداد افراد رأی‌دهنده روشن و ارقام استخراج‌شده، با حداکثر پنج درصد خطا، قابل اتکا باشد یعنی انتخابات عادلانه.  اما جریان در همین حد متوقف می‌ماند؟

کشوری سراغ نداریم که انتخابات در آن آزاد نباشد اما بتوان مطمئن بود کاملاً عادلانه است.  عادلانه‌بودن یعنی داخل خود هیئت حاکمه‌ای که می‌گوید هر ننه‌قمری را نباید به رقابت راه داد رقیبان محکم پای شمارش آرا بایستند و برای این منظور، هوادارانی بسیج کنند.

بسیج هواداران خواه‌ناخواه به این نتیجه می‌انجامد که وقتی کسی کمتر رأی می‌آورد اخلاقاً و شرعاً و عرفاً و قانوناً نباید اجازه یابد متوسل به تحکم و آمرانگی و مـُرّ شود.  و تا ابد نمی‌توان رأی اقلیت را، با توسل به ازدحام و هیاهوی کارگردانی‌شده، بیعت اکثریت‌ قریب ‌به ‌اتفاق جلوه داد.  

انتخابات در رژیم اسلامی غالباً ازدحام جلو دوربین تلویزیون برای بیعت بوده است.  انتظار نباید داشت خود برگزارکنندگان واقعاً به جزئیات آنها اعتقاد چندانی داشته باشند و بتوانند روی 63 درصد و چهل‌وچندمیلیون و بیست‌وچندمیلیون، قسم حضرت عباس بخورند.

استعمال کامپیوتر و پیروی از شیوهٔ رایج در جهان کمک خواهد کرد مرد خداشناس که تقوا طلب کند بتواند فارغ از نیاز به اتوبوس و مینی‌بوس و ازدحام برای دوربین تلویزیون و مـُرّ، با وجدان پاک در پیشگاه حق و حقیقت قسم بخورد و اعتبار دنیوی و رستگاری اخروی خویش را محفوظ دارد.

دی و بهمن 95